شمال نيوز: يكپارچگي اجتماعي و همدلي سياسي مهمترين مولفه در تحقق امنيت پايدار است.
رمضان قاسمي كارشناس مسائل اجتماعي گفت: امنيت بعنوان زير ساخت تمامي فعاليت هاي يك جامعه از مهمترين مولفه هاي توسعه پايدار است و امروزه بعنوان يكي از شاخصه هاي بنيادين توسعه مورد توجه همه كشورها و دولتهاست.
وي افزود: امنيت بعنوان يك مفهوم كليدي پيش از آنكه مقوله اي قابل تعريف باشد پديده اي ادراكي و احساسي است بعبارتي ديگر ابعاد وجودي امنيت توسط شهروندان بايد لزوماً درك و احساس شود.
وي گفت: فرآيند امنيت در يك جامعه به سطوح مختلفي تقسيم مي شود كه امنيت فردي، امنيت اجتماعي، امنيت ملي، امنيت فرهنگي، امنيت قضايي، امنيت اقتصادي از مهمترين بخش هاي فرآيند امنيت در يك جامعه را شامل مي شود.
معاون سابق اجتماعي فرماندهي انتظامي استان مازندران تصريح كرد: امنيت واژه هاي پيچيده و به لحاظ كاربرد از گستردگي وسيعي برخوردار است كه از دروني ترين افكار و احساسات بشري گرفته تا مهمترين مسائل بين دولتها را در بر مي گيرد. قاسمي گفت: با اين وجود در يك مفهوم كلي رهايي از نگراني ها و احساس ايمني در مقابل خطرات و تهديدات، مهمترين تعريفي است كه تا كنون در خصوص واژه امنيت ارائه شده است.
معاون سابق اجتماعي فرماندهي انتظامي مازندران با بيان اين نكته كه متناسب با پيچيده تر شدن روابط اجتماعي عوامل پنهان و غير فيزيكي امنيت در ابعاد مختلف اهميت بيشتري پيدا كرده است گفت: به همين دليل امنيت اجتماعي كه مهمترين مولفه تشكيل دهنده امنيت ملي است در سالهاي اخير در سطوح ملي و بين المللي بسيار مورد توجه قرار گرفته است.
معاون سابق اجتماعي فرماندهي انتظامي مازندران افزود: نكته بسيار مهمي كه در اينجا بايد به آن اشاره كرد اين است كه در شرايط كنوني روز به روز از اهميت وجوه سخت افزاري امنيت كاسته و بر وجوه نرم افزاري آن افزوده مي گردد. به اين مفهوم كه در گذشته عوامل اجرايي و فيزيكي امنيت مانند تعداد پليس و نوع سلاح بيشترين تاثير را در فرآيند امنيت داشت در حاليكه امروزه وجوه نرم افزاري امنيت نظير توجه به زير ساخت هاي فرهنگي و دسترسي به منابع اطلاعاتي و همچنين ضرورت اهتمام به يكپارچگي اجتماعي و همدلي سياسي از اهميت بالايي برخوردار است.
وي خاطر نشان كرد: امروزه سياستمداران و تصميم سازان دولتها دريافته اند كه تضمين امنيت ملي يك كشور عمدتاً ناظر بر اهتمام به فرآيند امنيت اجتماعي و كيفيت روابط شهروندان با يكديگر و همچنين با سيستم حكومتي است.از اين رو ضروي است فعالان عرصه سياست از هرگونه اظهارات تنش آفرين و مخل امنيت ملي خودداري نمايند و مسئله جنگ نرم معاندان نظام اسلامي را جدي بگيرند.
وي گفت: هر اندازه كه امنيت اجتماعي در جامعه نهادينه شود به همان ميزان امنيت ملي پايدارتر و كم هزينه تر محقق خواهد شد، وي همچنين تصريح كرد: در فرآيند تحقق امنيت اجتماعي نيز حضور و مشاركت تمامي اقشار جامعه و تعامل مثبت آنها با پليس ضروري است.
رمضان قاسمي / كارشناس مسائل اجتماعي
